سند للحق في سوريا الجديدة

تأسست المبادرة بأيدي حقوقيين ومحامين من أبناء الثورة لخدمة سيادة القانون وبناء مؤسسات قضائية نزيهة تحمي كرامة المواطن.

نعمل بمنهجية حقوقية صارمة لجمع الأدلة وتنظيم الشكاوى، بعيداً عن التشهير أو تصفية الحسابات العشوائية، لنضمن انتقالاً ديمقراطياً آمناً يرتكز على العدالة والمحاسبة المؤسساتية.

الالتزام بالمنهجية والمؤسسات

نعمل وفق معايير قانونية دقيقة تضمن تحويل الشكاوى العشوائية إلى ملفات قضائية متكاملة قابلة للمقاضاة.

السرية والأمان المطلق

المنهجية القانونية الصارمة

رفض التشهير والفوضى

نتعامل مع كافة البيانات والوثائق المقدمة بسرية تامة وتشفير كامل لحماية أصحاب الحقوق والشهود.

ندقق في كل واقعة ونراجع الأدلة جنائياً قبل اتخاذ أي إجراء لضمان جدية وموثوقية الملفات.

نلتزم بالمسارات المؤسساتية الرسمية ونرفض تماماً الاتهامات العشوائية العارية من الدليل المادي.

معاً نؤسس لسيادة القانون

نفتح أبوابنا للمحامين والحقوقيين السوريين الأحرار للمساهمة في مراجعة الملفات وتنظيم الأدلة لتقديمها للجهات القضائية المختصة.